محافظ صلاح الدين يلتقي وزير المالية ويبحث عدداً من الملفات المهمة للمحافظة
التقى محافظ صلاح الدين، السيد هيثم الزهوان، وزير المالية، السيد علي فالح الساري، لبحث الملفات المالية الخاصة بمحافظة صلاح الدين، وفي مقدمتها التخصيصات المالية واستحقاقات المحافظة، ومتطلبات تمويل المشاريع الخدمية والتنموية، فضلاً عن عدد من الملفات الوظيفية والاقتصادية ذات الأهمية المباشرة لأبناء المحافظة.
وشهد اللقاء الحصول على موافقة تثبيت (4000) درجة وظيفية في قطاع الصحة، على أن تُدرج ضمن موازنة عام 2027، إلى جانب تثبيت موظفي القرار (315) في دوائر البلديات والدوائر الأخرى، ومناقشة الإجراءات المتعلقة بتثبيت العاملين بصفة أجر يومي وإدراج استحقاقاتهم ضمن موازنة العام ذاته.
كما بحث اللقاء ملف مستحقات الفلاحين، حيث جرى الاتفاق على إطلاق المبالغ المستحقة لهم عن عام 2025، فضلاً عن الحصول على موافقة إطلاق مبالغ التعويضات الخاصة بمحافظة صلاح الدين، بما يسهم في حسم هذه الملفات وإنهاء جانب من الاستحقاقات المتأخرة.
وتناول اللقاء أيضاً آليات إدراج وتمويل مشاريع المحافظة لعام 2027، بما يضمن توجيه التخصيصات نحو الأولويات الخدمية والتنموية، ويعزز قدرة الحكومة المحلية على تنفيذ خططها وبرامجها.
كما جرى بحث ملف (7000) درجة وظيفية المخصصة لمحافظة صلاح الدين، والإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها، فضلاً عن مناقشة العقبات التي حالت دون حسم هذا الملف، والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة للمضي باستكمال إجراءاته.
وأكد السيد المحافظ استمرار العمل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية لحسم الملفات العالقة وتأمين الاستحقاقات المالية والإدارية للمحافظة، والمضي بخطوات عملية تنعكس نتائجها على حياة المواطنين ومستقبل الإعمار في صلاح الدين.
من جانبه، أكد وزير المالية، السيد علي فالح الساري، أهمية متابعة الملفات المالية والإدارية الخاصة بمحافظة صلاح الدين، والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بشأن التخصيصات والاستحقاقات، بما يسهم في دعم المشاريع الخدمية والتنموية وحسم الملفات المطروحة وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.
قسم الإعلام والاتصال الحكومي
ديوان محافظة صلاح الدين
٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦